راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، المبادرة العالمية "SAFE-T" لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، بحضورٍ رسمي رفيع المستوى ضم عدداً من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والمسؤولين الأمميين، وممثلي الجهات القضائية والتشريعية والقطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</p><h2>تحديا متناميا</h2><p class='article-text'>وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحةً أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</p><p class='article-text'>وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: "كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام".</p><p class='article-text'>وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرةً في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة"، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</p><h2>أثر واسع</h2><p class='article-text'>وتابعت سموها أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال "أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة"، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدةً أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</p><p class='article-text'>ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما ثمنت سموها إطلاق إطار العمل العالمي لوضع حد للعنف ضد المرأة الميسر تكنولوجياً، معربةً عن تطلعها إلى أن يسهم في توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف، ودعم منظومات الوقاية والحماية والمساءلة، بما يتيح للنساء والفتيات الاستفادة من فرص العصر الرقمي بثقة وكرامة.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: "إن مسؤوليتنا المشتركة اليوم هي أن نجعل من التكنولوجيا قوة تخدم الإنسان، وتفتح أبواب الفرص، وتعزز العدالة، وأن نواصل العمل معاً لبناء مستقبل تكون فيه المرأة شريكاً فاعلاً في صياغة التحول الرقمي وقيادته، وتسهم بخبرتها وطموحها في بناء مجتمعات أكثر أمناً وازدهاراً واستدامة".</p><p class='article-text'>ومن جانبها، قالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: "إن مسيرتنا الراسخة في دعم المرأة وتمكينها في شتى المجالات والقطاعات تتجسد بوضوح في شراكاتنا المستمرة ضمن المبادرات والمحافل الدولية، حيث نحرص دوماً على تسخير التكنولوجيا لخدمة هذه الغاية وصون حقوقها الرقمية".</p><h2>حماية الاسرة</h2><p class='article-text'>وأضافت:" نحن في الاتحاد النسائي العام نؤمن بأن حماية أمن الأسرة والمجتمع واستدامتهما تتطلب عملاً مشتركاً وتكاملاً جاداً بين مختلف الجهات المحلية والدولية، ومن خلال تعاوننا المستمر مع كافة الشركاء والمنظمات، نسعى إلى ترسيخ بيئة افتراضية آمنة وعادلة، تضمن لكل امرأة وفتاة الإسهام بفاعلية وثقة في مسيرة التنمية المستدامة والتقدم الحضاري".</p><p class='article-text'>وترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على إرساء البنية التحتية الأساسية المتمثلة في إطار العمل المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة الميسر تكنولوجياً، والمركز العالمي، وأدوات السلامة الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتضمن إطار العمل نموذجاً استراتيجياً يحمل اسم "UPSTANDER" (المناصر الفاعل) يرتكز على تسع استراتيجيات رئيسية متكاملة، تشمل تعزيز الحراك والارتقاء المهني والاجتماعي للمرأة عبر توسيع فرص وصولها إلى التعليم والتكنولوجيا والمناصب القيادية لسد الفجوة الرقمية، وبناء الشراكات الفاعلة لتوحيد الجهود في مواجهة هذه الظاهرة متعددة الأبعاد، إلى جانب توفير خدمات الدعم والمساعدة للضحايا والناجيات لتذليل العقبات والمخاطر التي تواجههن.</p><p class='article-text'>كما يركز النموذج على ترسيخ آليات الشفافية والرقابة والمساءلة في قطاع التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة الرشيدة والثقة، وتفعيل التضامن والمناصرة المجتمعية لتحفيز التغيير الإيجابي وإنهاء التمييز والصور النمطية، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع كافة أشكال الإساءة الرقمية، فضلاً عن ردع ومنع فرص ارتكاب العنف عبر الإنفاذ الفعال للقوانين وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وتعزيز برامج التعليم والتدريب ونشر الوعي ومحو الأمية الرقمية، وصولاً إلى تطوير آليات شاملة وموحدة للإبلاغ وجمع البيانات بما يدعم صياغة سياسات وتدابير وقائية قائمة على الأدلة.</p><p class='article-text'>واختتمت الفعالية بالتأكيد على التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم تنفيذ مخرجات مبادرة "SAFE-T" وأهدافها الاستراتيجية، لضمان بيئات رقمية آمنة وشاملة تمكّن النساء والفتيات من الإسهام بفاعلية وثقة في بناء مستقبل مستدام وعادل.</p>

بشراكة استراتيجية بين الاتحاد النسائي العام ووزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك .. الإمارات تطلق المبادرة العالمية "SAFE-T"

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت وزارة العدل، خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية «أبوظبي 2026»، 4 نماذج متقدمة لمساعدي الذكاء الاصطناعي، جرى تطويرها بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات»، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة القضائية والارتقاء بجودة الخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل النماذج المعروضة، «مساعد القاضي الافتراضي»، و«كاتب العدل الرقمي»، و«المستشار القانوني الرقمي»، و«المركز القضائي الذكي»، حيث تعكس هذه الحلول توجه وزارة العدل نحو توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم العدالة وتسريع الإجراءات القضائية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «مساعد القاضي الافتراضي» أحد أبرز الحلول المعروضة، إذ يعمل كمساعد قانوني ذكي لمراجعة القضايا وإجراء البحوث القانونية ودعم إعداد المسودات والأحكام. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد النظام على مجموعة من الوكلاء الرقميين المتخصصين الذين يتولون تحليل ملفات القضايا وربط الوقائع والأدلة بالتشريعات والسوابق القضائية ذات الصلة، بما يسهم في اختصار الوقت اللازم لإنجاز المهام من أيام أو ساعات إلى دقائق معدودة. ورغم القدرات المتقدمة للنظام، يبقى القرار النهائي بيد القاضي، فيما يقتصر دور المنصة على تقديم المشورة والتحليل القانوني المدعوم بالبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت الوزارة نظام «كاتب العدل الرقمي»، وهو منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتوثيق المحررات القانونية والمعاملات الرسمية، بما في ذلك إصدار الوكالات والعقود والإقرارات والتصديقات، حيث يتيح النظام للمتعاملين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بدءاً من تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية، مروراً بتقديم الطلبات وإرفاق المستندات والدفع الإلكتروني، وصولاً إلى التوقيع الرقمي وإصدار الوثائق الموثقة إلكترونياً، مع توفير مستويات متقدمة من الرقابة والتدقيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الخدمات الاستشارية، قدمت الوزارة نموذج «المستشار القانوني الرقمي»، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المتعاملين باللغة الطبيعية، سواء كتابة أو صوتاً، وتوجيههم إلى الخدمات المناسبة دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بالإجراءات القانونية. </div></p><p class='article-text'>ويركز النظام على خدمات التركات وشؤون القُصّر، حيث يساعد في تحليل الوقائع والتحقق من المستندات واستكمال المتطلبات وإعداد الطلبات وفق النماذج المعتمدة، ما يسهم في تقليل حالات النقص أو الإرجاع وتسريع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما «المركز القضائي الذكي»، فيوفر منصة رقمية موحدة تحول بيانات المحاكم الاتحادية إلى مؤشرات ورؤى تنفيذية لحظية تدعم صناع القرار، إذ تتيح المنصة متابعة أداء العمل القضائي ومؤشرات رضا المتعاملين ومعدلات الإنجاز وحجم القضايا المتداولة والأحكام الصادرة، إضافة إلى تتبع رحلة التقاضي بمختلف مراحلها من تسجيل القضايا وحتى تنفيذ الأحكام أو التسويات أو الاستئناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الحلول الرقمية المتقدمة التزام وزارة العدل بمواصلة تطوير منظومة العدالة الذكية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات في تبني أحدث الابتكارات القانونية والقضائية على المستوى العالمي.</div></p>

وزارة العدل تستعرض 4 نماذج لمساعدي الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة: قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله، تجسد نهجاً حكومياً راسخاً يقوم على تقدير جهود فرق العمل، ومواصلة التطوير، وجعل الإنسان وجودة حياته محوراً للإنجاز.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347328.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن كلمات سموه لا تقف عند الاحتفاء بما تحقق، وإنما تحمل دعوة متجددة إلى مواصلة العمل واستشراف المستقبل وتحويل الأفكار والمبادرات إلى نتائج ملموسة في حياة الناس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347326.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة الحمادي إن أكثر ما يلفت في رسالة سموه هو استمرار التركيز على إسعاد الناس باعتباره جوهر العمل الحكومي، موضحة أن المواطن يلمس اليوم نتائج سنوات طويلة من التطوير في تفاصيل حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «عندما ننظر إلى ما كانت عليه الخدمات قبل سنوات وما أصبحت عليه اليوم، ندرك حجم العمل الذي تحقق. كثير من الخدمات أصبحت تنجز بسرعة وسهولة، والحكومة لا تنتظر المواطن ليطالب بالتطوير، بل تعمل باستمرار على استباق احتياجاته، وهذا في حد ذاته مصدر فخر لكل مواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف المرزوقي إن النجاحات الحكومية الحقيقية هي التي يشعر بها الإنسان في حياته، سواء في جودة البنية التحتية أو الخدمات أو الأمن والاستقرار أو الفرص التي توفرها الدولة لأبنائها، مؤكداً أن الإمارات استطاعت بناء نموذج تنموي يضع رفاه المجتمع في قلب عملية التطوير.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «المواطن يرى الإنجاز حوله كل يوم، والأهم أن سقف الطموح لا يتوقف، وكلما وصلت الدولة إلى مرحلة متقدمة يبدأ العمل للوصول إلى مرحلة أعلى، وهذا يفسر كيف استطاعت الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة أن تنافس دولاً سبقتها بعقود في مجالات متعددة».</p><h2>الإنسان وجودة حياته</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماريا الريس إن ما يبعث على الاطمئنان هو أن التخطيط للمستقبل في الإمارات يرتبط بصورة مباشرة بالإنسان وجودة حياته، موضحة أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وتسريع الخدمات ليست أهدافاً تقنية منفصلة، وإنما أدوات لتوفير وقت الإنسان وجهده وتحسين تجربته مع الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نشعر كمواطنين بأن هناك سباقاً دائماً نحو الأفضل، وأن النجاح الذي تحقق ليس نهاية الطريق. عندما يكون طموح القيادة أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً، فإن ذلك ينعكس على كل جهة وكل خدمة تصل إلى المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد إبراهيم البلوشي أن دولة الإمارات حققت إنجازات بارزة جعلت الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً لمسيرة التنمية، من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة تواصل في قطاع التعليم بناء منظومة تواكب مهارات المستقبل، فيما يشهد القطاع الصحي تطوراً مستمراً في جودة الرعاية والخدمات الوقائية، لافتاً إلى أن التحول الرقمي أسهم في تسهيل الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات وتوفير تجربة أكثر كفاءة للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز أدوات صناعة المستقبل، من خلال توظيفه في التعليم والصحة والخدمات، ودوره في دعم الابتكار واتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز تنافسية الإمارات وقدرتها على جذب المواهب والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن كمواطنين نعتز بما تحقق، ونؤمن بأن مسؤوليتنا تتمثل في العمل والعطاء والالتزام والمشاركة، لنكون شركاء في مواصلة مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والاستدامة وجودة الحياة، وتحقيق طموحها بأن تكون من أفضل دول العالم».</div></p><h2>مصدر فخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بشاير الحمادي إن ما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات متسارعة يشكل مصدر فخر لكل مواطن إماراتي، مؤكدة أن هذه الإنجازات لا تقتصر على المشاريع الكبرى، بل تنعكس بصورة مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المواطن كان ولا يزال في صميم اهتمام القيادة والحكومة، وهو ما يتجسد في التطوير المستمر للخدمات، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم الأسرة، وتعزيز منظومتي التعليم والصحة، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الجسمي أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات يعكس رؤية تضع الإنسان في صميم التنمية، مشيراً إلى أن التطور في الخدمات والبنية التحتية وجودة الحياة أصبح ملموساً في حياة المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل استشراف المستقبل وتهيئة الفرص للأجيال الجديدة، مؤكداً أن مسؤولية المواطن تتمثل في المحافظة على مكتسبات الوطن، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، ومواصلة العمل والعطاء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.</p><h2>مؤشرات تعكس التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تختصر فلسفة وطن آمن منذ البداية بأن بناء الدولة يبدأ من الإنسان، وأن نجاح الحكومة يقاس بما تصنعه من أثر حقيقي في حياة الناس وجودة الخدمات والفرص التي توفرها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما حققته حكومة دولة الإمارات يعكس ثقافة عمل تقوم على التطوير المستمر وعدم الاكتفاء بما تحقق، مشيراً إلى أن هذا النهج أسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً، حيث جاءت الإمارات في عام 2025 في المرتبة الأولى عالمياً في 279 مؤشراً دولياً، وبين أفضل خمس دول في 525 مؤشراً شملت كفاءة الحكومة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإنسان ظل محور العمل الحكومي، وأن التكنولوجيا والتشريعات والمبادرات لم تكن غاية بحد ذاتها، وإنما أدوات لتسهيل حياة المجتمع ورفع جودة الخدمات، لافتاً إلى وصول نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية ذات الأولوية إلى 92%، وتنفيذ أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن طموح الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم تحول إلى ثقافة عمل قائمة على التخطيط والمثابرة وقياس النتائج وتطوير الأداء باستمرار.</div></p><h2>تقدير فرق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة مبارك إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فريق عمله تحمل دلالات تتجاوز كلمات الشكر والتقدير، لتجسد ثقافة إماراتية راسخة تقوم على الوفاء لكل من يسهم في خدمة الوطن ودفع مسيرته نحو مزيد من التقدم والريادة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الرسالة تعكس قيمة العمل الجماعي في التجربة الإماراتية، حيث لا يصنع الإنجاز بجهد فردي، وإنما بفريق يؤمن بالهدف ويعمل بروح واحدة ويضع راحة الإنسان ورفعة الوطن في مقدمة أولوياته.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تقدير سموه لمن رافقوه في رحلة التطوير وسهروا من أجل إسعاد الناس يؤكد أن الإنسان الذي يعمل ويخلص ويبتكر يمثل أحد أهم عناصر القوة في منظومة النجاح الحكومي.</p><p class='article-text'>وأن الاعتراف بجهود الكوادر يعزز المسؤولية ويرفع سقف الطموح. وترى أن الرسالة تحمل في الوقت ذاته تكليفاً للمستقبل بقدر ما تحمل من امتنان للماضي، إذ إن استمرار المسيرة يؤكد أن ما تحقق يمثل قاعدة للانطلاق نحو إنجازات جديدة وليس محطة للاكتفاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاذ الغزالي، مدير اتصال مؤسسي في جهاز الرقابة المالية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل تقديراً لكل من يسهم بإخلاص في مسيرة العمل الحكومي، وتأكيداً أن الإنجاز الحقيقي يقوم على كفاءة فرق العمل واستمرار التطوير وخدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن توجيهات سموه تمثل دافعاً متجدداً لمواصلة أداء المسؤوليات بكفاءة ونزاهة ومهنية، وتعزيز منظومة الرقابة التي تدعم كفاءة الأداء الحكومي، وتحافظ على الموارد العامة، وتسهم في ترسيخ الثقة ودفع مسيرة دبي نحو مزيد من التميز والريادة.</p><p class='article-text'>وأكد يوسف العوضي، ضابط إعلامي رئيس في بلدية دبي، أن العمل ضمن فريق يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل مدرسة استثنائية ورحلة مهنية في القيادة والإدارة وتحمل المسؤولية، ويعزز الإيمان بقدرات الإنسان والأفكار ودورها في صياغة المستقبل وتحويل الفرص إلى إنجازات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة سموه تجسد فلسفة واضحة مفادها أن العمل الحكومي يبدأ من الناس وينتهي عندهم، وأن القيمة الحقيقية لأي إنجاز تقاس بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يسهم به في خدمته وإسعاده وتحسين جودة حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أفخر بكوني جزءاً من فريق عمل متميز ورائد، يسهم كل فرد فيه، من موقعه، في كتابة فصول جديدة من قصة مدينة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الطموح والإنجاز والريادة، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما وصلت إليه دبي، ومواصلة تحقيق الطموح الذي وضعه سموه للمدينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «هذه المسؤولية تدفعنا إلى مواصلة العمل بإخلاص، وتقديم أفضل ما لدينا لخدمة الناس وإسعادهم وتحسين جودة حياتهم، وصناعة أثر حقيقي ومستدام في حياتهم، بما يواكب طموحات دبي ومسيرتها المتواصلة نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت منال الجوهري أن ما حققته دولة الإمارات من نجاحات وإنجازات يعكس رؤية حكومية واضحة جعلت الإنسان محور التنمية وغاية كل إنجاز.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية لم تكتفِ بتطوير الخدمات، بل عملت على بناء تجربة حياة متكاملة يلمس المواطن أثرها في تفاصيل يومه، من الخدمات الصحية والتعليمية إلى الإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن خصوصية التجربة الإماراتية تكمن في أن إسعاد المواطن أصبح نهجاً راسخاً في العمل الحكومي، يقوم على الاستماع إلى احتياجات المجتمع، واستباق تطلعاته، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة ومرونة.</p>

تقدير فرق العمل يواكب دعوة متجددة لمواصلة التطوير وتحويل الإنجازات إلى جودة حياة

مواطنون: نهج حكومي محوره الإنسان والمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، تناولتا تعزيز الوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، وقيادة الجهود الدولية لمواجهة الاحتيال المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معاليه ضمن الحضور القيادي والمؤسسي للنيابة العامة للدولة في أعمال المؤتمر، وإسهامها في الحوار الدولي حول تطوير منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي في مواجهة الجرائم المتطورة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الأولى، التي تناولت النهوض بالوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، أكد معالي النائب العام أن نقطة البداية في مفهوم الوصول إلى العدالة هي الإنسان نفسه، وأن القيمة الحقيقية للحق لا تكتمل بمجرد إقراره في النصوص القانونية، وإنما بقدرة الإنسان على معرفته، والوصول إلى الجهة التي تحميه، وممارسته من خلال إجراءات واضحة ومنصفة، والحصول على الحماية في الوقت الذي تكون فيه ذات أثر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى الوصول إلى العدالة باعتباره جزءاً أصيلاً من صون كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات عدالة فاعلة تحظى بثقة المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في التحول الرقمي لم تقم على نقل الإجراءات من الورق إلى المنصات الرقمية فحسب، وإنما على إعادة النظر في الإجراء ذاته، وتبسيطه واختصاره كلما أمكن، دون المساس بالضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الغاية من إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير خدمات العدالة الرقمية، وتوجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية، تتمثل في اختصار المسافة بين الإنسان والعدالة، من خلال إجراءات أقل تعقيداً، وأقصر زمناً، ووصول أيسر إلى العدالة، مع المحافظة على الضمانات التي تحمي الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه كذلك مفهوم المساواة الفعلية في الوصول إلى العدالة، مؤكداً أن تقديم الخدمة ذاتها للجميع لا يعني بالضرورة قدرة الجميع على الوصول إليها بالطريقة نفسها، وأن تصميم خدمات العدالة يجب أن يراعي اختلاف احتياجات الأفراد وظروفهم، سواء من حيث اللغة أو السن أو الإعاقة أو ظروف الضحية، مع توفير قنوات رقمية ووسائل بديلة ومساعدة مباشرة لمن يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد معالي النائب العام أن السؤال الحاكم ليس إلى أي مدى يمكن استخدام التقنية، وإنما أين تنتهي وظيفتها وأين تبدأ مسؤولية الإنسان، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحليل، ويسرّع الوصول إلى المعلومات، ويرفع كفاءة العمل، لكنه لا يحل محل التقدير القانوني ولا المسؤولية عن القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نجاح منظومة العدالة لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد القضايا المنجزة أو الخدمات المقدمة أو الزمن المستغرق، وإنما بالأثر الذي تحققه في حياة الناس، من حيث الوصول الأسرع إلى العدالة، والحماية الأكثر فاعلية للحقوق، وتحسين تجربة الإنسان مع منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مشاركته، أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الإنسان يظل المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة، وأن مستقبل الوصول إلى العدالة لا تصنعه التقنية وحدها، ولا تستطيع دولة، مهما بلغت قدراتها، أن تبنيه منفردة، وإنما يتحقق من خلال تطوير منظومات تستفيد من التقنية دون أن تفقد ضماناتها، وتستشرف المستقبل في إطار سيادة القانون، وتختصر المسافة بين الإنسان وحقه دون الانتقاص من الحماية المقررة لهذا الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثانية، التي تناولت قيادة الجهود لمواجهة الاحتيال المنظم، استعرض معالي النائب العام رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون عبر الحدود، مؤكداً أن مواجهة الاحتيال المنظم تتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المعلومة الصحيحة إلى الجهة المختصة في الوقت المناسب، وتحويلها بسرعة إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة تقوم على مسارين متكاملين؛ يبدأ الأول من تعزيز التنسيق على المستوى الوطني من خلال قنوات موحدة وفعالة للإبلاغ، ومنهجيات واضحة للتعامل مع البلاغات العاجلة، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط الاحتيال وتسريع الكشف والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني فيقوم على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، من خلال قنوات مباشرة وآمنة بين الجهات النظيرة، والاستفادة من الشبكات الدولية القائمة، بما يتيح سرعة تعقب الأموال واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، إلى جانب تعزيز فعالية المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واستخدام فرق التحقيق المشتركة متى اقتضت طبيعة القضية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الآليات يجب أن تعمل في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام الضمانات القانونية وحماية المعلومات المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي النائب العام مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي في مواجهة الاحتيال المنظم لا يتمثل في القدرة على تبادل المعلومات فحسب، وإنما في تقليص الزمن بين اكتشاف الجريمة، وانتقال المعلومة، واتخاذ الإجراء عبر الحدود، قائلاً: في جرائم الاحتيال المنظم، قد يكون الفارق بين استرداد أموال الضحية وفقدانها هو سرعة انتقال المعلومة وتحولها إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة معالي النائب العام في الجلستين رؤية متكاملة للعدالة تجمع بين صون حق الإنسان في الوصول إلى عدالة فعالة ومنصفة، وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية المجتمع، وبناء تعاون قضائي دولي قادر على مواكبة جريمة تتغير في طبيعتها وأدواتها ونطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم إسهام دولة الإمارات في تطوير الحوار الدولي حول مستقبل العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت شركة «سايبر شيلتر»، المتخصصة في الأمن السيبراني ومقرها الرئيسي الإمارات، قدراتها العالمية في مجال تقديم الخدمات والتكنولوجيا، من خلال افتتاح مركز التسليم العالمي (GDC) ومركز التميز للأمن السيبراني الجديدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم سايبر شيلتر، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، حلولاً متكاملة في مجال الأمن السيبراني لأكثر من 100 عميل من كبرى المؤسسات في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، إلى جانب قاعدة أوسع من العملاء غير المباشرين. كما أنجزت الشركة أكثر من 700 مشروع عالي القيمة في قطاعات البنوك والحكومات والبنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل مركز كوتشي الجديد كامتداد استراتيجي لمنظومة التسليم العالمية للشركة، لدعم العملاء في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والهند والأسواق الدولية. ويجمع المركز تحت سقف واحد عمليات متقدمة للأمن السيبراني، ومنصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، وهندسة المنتجات، إلى جانب فرق متخصصة في الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضم المركز مركزاً عالمياً للدفاع السيبراني يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (CDC)، ومركز عمليات أمنية (SOC)، إضافة إلى حلول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات تقييم الثغرات واختبارات الاختراق (VAPT)، وعمليات استخبارات التهديدات المتقدمة، ومختبرات أبحاث الأمن السيبراني وفرق تطوير المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذا التوسع أن يعزز قدرة سايبر شيلتر على تقديم خدمات وحلول متطورة تعتمد على التكنولوجيا للمؤسسات التي تعمل في بيئات رقمية تزداد تعقيداً في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.</div></p>

«سايبر شيلتر» توسّع عملياتها العالمية في مجال الأمن السيبراني

<h2>البلدية تدير 8 شواطئ عامة بطول 17 ألفاً و550 متراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل بلدية دبي تطوير الشواطئ العامة والواجهات البحرية عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحلول الذكية للسلامة، والمرافق والخدمات الشاملة لأصحاب الهمم، والمسارات الرياضية.</div></p><p class='article-text'>والمرافق الترفيهية، بما يعزز تجربة مرتادي الشواطئ ويرفع مستويات الأمان وسهولة الوصول، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإثراء الخدمات والتجارب المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير البلدية 8 شواطئ عامة يبلغ إجمالي أطوالها 17 ألفاً و550 متراً، تشمل شاطئ خور الممزر بطول 4200 متر، وشاطئ كورنيش الممزر بطول 1100 متر، وشاطئ جميرا 1 بطول 1300 متر، وشاطئ جميرا 2 بطول 650 متراً، وشاطئ جميرا 3 بطول 1800 متر، وشاطئ أم سقيم 1 بطول 3100 متر، وشاطئ أم سقيم 2 بطول 650 متراً، وشاطئ جبل علي بطول 4750 متراً.</div></p><h2>خدمات شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي بلدية دبي أهمية كبيرة لتوفير شواطئ شاملة وسهلة الوصول لجميع فئات المجتمع، خصوصاً أصحاب الهمم وكبار المواطنين، من خلال مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل ممرات شاطئية مخصصة تسهّل الوصول إلى الشاطئ والتنقل عليه.</div></p><p class='article-text'>ومواقف سيارات مخصصة لأصحاب الهمم بالقرب من المداخل، ومداخل وممرات مهيأة وفق أفضل معايير الوصول الشامل، إلى جانب مركبات شاطئية مجهزة لخدمتهم داخل المواقع الشاطئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخدمات المساندة مرافق صحية وغرف تبديل ملابس مهيأة بالكامل، وتوفير كراسيّ متحركة شاطئية وكراسيّ عائمة لتمكين أصحاب الهمم من الاستمتاع بالسباحة، فضلاً عن خدمات مجانية مخصصة لهم لتسهيل استخدام الشواطئ والاستفادة من مرافقها.</div></p><h2>مرافق متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت البلدية على توفير مرافق متخصصة ومبتكرة، إذ يعد شاطئ جميرا 2 أول وجهة شاطئية في الشرق الأوسط تضم غرفة حسية مخصصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية. </div></p><p class='article-text'>كما تم توفير منصة بحرية مخصصة لأصحاب الهمم في شاطئ جميرا 2 بطول 73 متراً، تضم ثلاثة مسارات، بما يمكّنهم من ممارسة السباحة ضمن منطقة مخصصة وآمنة وفق أعلى معايير السلامة.</p><h2>سلامة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت البلدية منظومة السلامة والإنقاذ على الشواطئ من خلال توفير نظام طوارئ SOS، واستخدام جهاز الإنقاذ المبتكر U SAFE لرفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب تطبيق أنظمة إخلاء متكاملة وتنفيذ تجارب إخلاء دورية بالتعاون مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>كما توفر البلدية مراقبين ومنقذين مؤهلين للتواصل بلغة الإشارة، مع تأهيل الطواقم للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف البلدية أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز تجربة مرتادي الشواطئ ورفع مستويات السلامة والاستدامة، من خلال أنظمة مواقف ذكية تسهّل الوصول وتنظم حركة المركبات.</div></p><p class='article-text'>واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل عدد من المرافق والخدمات الشاطئية، ولوحات إرشادية رقمية، وأنظمة مراقبة وكاميرات ذكية لتعزيز الأمن والسلامة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المنظومة نظاماً ذكياً للسلامة الشاطئية يعتمد على أحدث التقنيات لمراقبة حركة البحر والسباحة، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ورفع كفاءة عمليات الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت بلدية دبي جهودها في تطوير الشواطئ العامة بالحصول على اعتمادات وشهادات دولية، حيث حصل شاطئ جميرا 2 على الشهادة الذهبية من الاتحاد العالمي للمعاقين، كأول شاطئ في الشرق الأوسط يحقق هذا الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل البلدية حالياً على تسجيل الشواطئ الجديدة في جميرا والممزر، إلى جانب تأهيل الشواطئ للحصول على اعتماد IBCCES Certified Autism المعني بتوفير بيئات صديقة لذوي اضطراب طيف التوحد، وتدريب الكوادر العاملة ضمن برامج متخصصة للتعامل مع أصحاب الهمم، كما حصلت الشواطئ على شهادة ISO 13009 العالمية في إدارة وتشغيل الشواطئ.</div></p>

مسارات رياضية وسباحة ليلية ومرافق مبتكرة وفرص استثمارية جديدة

شواطئ دبي.. منظومة ذكية للسلامة وخدمات متكاملة لأصحاب الهمم

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة اينوك ومجموعة «لاندمارك» عن شراكة استراتيجية، تربط بين برنامجي مكافآت «YES» و«شكراً» في الإمارات، بما يتيح للأعضاء تحويل النقاط بين البرنامجين، والاستفادة منها عبر نطاق أوسع من الخدمات والمشتريات اليومية.<br>وبموجب الشراكة سيتمكن العملاء من تحويل نقاط «YES» إلى نقاط «شكراً» والعكس عبر تطبيقي البرنامجين، بما يربط شبكة اينوك من خدمات الوقود ومتاجر التجزئة وخدمات السيارات بمحفظة مجموعة «لاندمارك» الواسعة من العلامات التجارية في قطاعات الأزياء والمنتجات المنزلية والإلكترونيات وغيرها.<br>وسيتمكن أعضاء «شكراً» من تحويل مكافآتهم واستخدامها عبر منافذ اينوك المشاركة، بما في ذلك محطات خدمة اينوك، ومتاجر «زووم»، وخدمات المركبات من «أوتوبرو»، وخدمات فحص وتسجيل المركبات من «تسجيل»، وفي المقابل سيتمكن أعضاء برنامج مكافآت «YES» من تحويل نقاطهم، والاستفادة منها لدى العلامات التجارية المشاركة التابعة لمجموعة «لاندمارك»، بما فيها «سنتر بوينت» و«ماكس» و«هوم سنتر» و«هوم بوكس» و«بيبي شوب» و«سبلاش» و«ستايلي» و«إي ماكس».<br>توسيع الخيارات<br>وقال زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة لمجموعة اينوك: «نواصل تطوير تجربة عملائنا بما يجعلها أكثر سهولة وتكاملاً، ويمنحهم قيمة أكبر في تعاملاتهم اليومية. وتمثل شراكتنا مع مجموعة «لاندمارك» خطوة جديدة في هذا الاتجاه، إذ تتيح للعملاء استخدام مكافآتهم بمرونة أكبر عبر مجموعة واسعة من الخدمات ووجهات التسوق. ومن خلال ربط برنامج مكافآت «YES» ببرنامج «شكراً» نوسع الخيارات المتاحة لأعضائنا، ونوفر لهم تجربة رقمية أكثر سلاسة، بما يعزز عروضنا في قطاع التجزئة ويواكب تطلعات العملاء المتغيرة».<br>تجارب يومية<br>وقال راهول جاغتياني، مدير مجموعة «لاندمارك»: «إن أقوى منظومات الولاء هي تلك التي تتطور بما يواكب احتياجات العملاء. ومن خلال ربط برنامج «شكراً» ببرنامج مكافآت «YES» فإننا نعمل على توسيع نطاق الاستفادة من عروض المكافآت التي نقدمها، لنتيح للأعضاء الوصول إلى قيمة أكبر عبر مجموعة أوسع من التجارب والخدمات اليومية. وتعكس هذه الشراكة الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال ربط منظومات متكاملة ومتوافقة، حيث تجمع بين نقاط القوة لدى منصتين إقليميتين موثوقتين، وتوظف التكنولوجيا لمنح العملاء خيارات أوسع ومرونة أكبر وطريقة أبسط للاستفادة من برامج الولاء».<br>ومن خلال الشراكة الجديدة يمتد نطاق الاستفادة من البرنامج ليشمل مجموعة من خدمات التنقل والتجزئة والسيارات التي تقدمها اينوك في أنحاء الإمارات.</p>

"اينوك" و«لاندمارك» تربطان برنامجي «YES» و«شكراً» لتوسيع خيارات استخدام المكافآت

<p class='article-text'>وقّعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية استراتيجية مع شركة DFNS ، المتخصصة في تقنيات حفظ الأصول الرقمية، لتوفير حلول لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول على شبكات البلوك تشين. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التزامه بتطوير البنية التحتية اللازمة للسوق بما يدعم إصدار الأصول الرقمية وإدراجها وتداولها في الإمارات وخارجها.وبموجب الاتفاقية، يستفيد سوق أبوظبي للأوراق المالية من البنية التحتية لمحافظ الأصول الرقمية التي توفرها DFNS والمخصصة للمؤسسات، ليصبح بذلك من أوائل الأسواق المالية في المنطقة التي تطور قدرات متكاملة لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول .</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها عام 2020، طورت DFNS بنية تحتية لمحافظ الأصول الرقمية مخصصة للقطاع المالي، بما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات حول العالم إدارة عملياتها على شبكات البلوك تشين عبر أكثر من 30 شبكة وأكثر من 1,000 رمز رقمي.وتدعم الشراكة توجه سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز دوره كمنصة رائدة للأصول المرمّزة في المنطقة، امتداداً لمبادراته الأخيرة في مجال الأصول الرقمية، والتي شملت إدراج سندات رقمية أصلية والعمل على تطوير الأسهم المرمّزة.</p><p class='article-text'>بنية تحتية موثوقة</p><p class='article-text'>وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يتنامى دور ترميز الأصول في إعادة تشكيل أسواق رأس المال العالمية، بما يؤثر في آليات جمع رؤوس الأموال واستثمارها ونقلها. ويشكل تعاوننا مع DFNS خطوة مهمة في تطوير بنية تحتية موثوقة تلبي متطلبات المؤسسات، وتتيح تحويل إمكانات هذه التقنية إلى قدرات عملية يمكن تطبيقها على نطاق واسع في السوق. ومن خلال دمج تقنيات آمنة لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول ضمن منظومة السوق، نعمل على إرساء قاعدة قوية لتطوير مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات القائمة على شبكات البلوك تشين.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه الخطوة استراتيجيتنا لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي متكامل للجيل الجديد من أسواق رأس المال، حيث يستند الابتكار إلى الحوكمة الراسخة، والمرونة التشغيلية، وثقة المستثمرين".</p><p class='article-text'>مسار طموح</p><p class='article-text'>وقالت كلاريس هاجيج، المؤسس والرئيس التنفيذي في DFNS : "يتخذ سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية اللازمة لأسواق رأس المال القائمة على ترميز الأصول، ويسعدنا أن نساهم في دعم هذا المسار الطموح. ومع تزايد توجه المؤسسات المالية نحو الأصول الرقمية والمنتجات المالية القائمة على شبكات البلوك تشين، تكتسب البنية التحتية الآمنة للمحافظ الرقمية أهمية متزايدة في الحفاظ على سلامة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضافت كلاريس هاجيج، أنه من خلال هذا الاتفاقية، نتعاون على إرساء الأسس التقنية لجيل جديد من خدمات الأصول الرقمية الخاضعة للأطر التنظيمية. ونرى أن أبوظبي تمتلك مقومات قوية تؤهلها لقيادة الابتكار في هذا المجال، ونتطلع إلى دعم رؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية لبناء منظومة موثوقة للأصول الرقمية مؤهلة للتنافس على المستوى العالمي".  </p>

"سوق أبوظبي" يطور حلول محافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول بالتعاون مع DFNS

فهد الحساوي: 99% تغطية «5G» بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتخذ هيئة كهرباء ومياه دبي من الذكاء الاصطناعين ركيزة لتطوير عملياتها وخدماتها، ضمن إستراتيجية تستهدف التحول إلى مؤسسة قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي (AI-Native)، بالتوازي مع توسيع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتي التنفيذ والقيادة "Agentic AI" عبر منصاتها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الهيئة من خلال هذه المنظومة إلى تعزيز كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ورفع موثوقية خدمات الطاقة والمياه، بما يواكب توجهاتها نحو تطوير مرافق ذكية ومرنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الهيئة، وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً أصيلاً من هويتها المؤسسية وثقافتها وإستراتيجيتها، وليس مجرد أداة تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة توظف التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة شبكات الطاقة والمياه، ورفع موثوقية الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يدعم جاهزية البنية التحتية في دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن استثمارات الهيئة في الشبكات الذكية والتحليلات التنبؤية أسهمت في تحقيق مستويات عالمية رائدة في الكفاءة والاعتمادية، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0%، فيما بلغ فاقد شبكات المياه 4.4%.. كما سجلت دبي 0.82 دقيقة فقط، أي نحو 49 ثانية، كمعدل للانقطاع السنوي للكهرباء لكل متعامل، وهي النتائج الأفضل عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تواصل تطوير منظومة مرافق ذكية ومرنة ومستدامة، تعزز مكانة دبي مدينةً ذكيةً رائدةً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة توظف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة عبر مختلف مراحل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، بما يسهم في تحسين دقة التنبؤ بالأحمال، وتعزيز إدارة الأصول، وتقليل زمن الاستجابة للأعطال، ودعم الصيانة التنبؤية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز موثوقية الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع توزيع الطاقة، يعكس المركز الذكي لشبكة التوزيع الدور العملي للذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكة، حيث يحلل أكثر من 15 مليون وحدة بيانات يومياً، ويوفر رؤى تحليلية لحظية تدعم اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في تسريع الاستجابة للأعطال وتعزيز الصيانة الاستباقية، من خلال تطبيقات عدة، من بينها نظام تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة، وتطبيق الاستعادة الآلية للتغذية الكهربائية، الذي يحدد الأعطال ويعزلها ويعيد الخدمة تلقائياً دون تدخل بشري، بما يعزز أداء الشبكة واستمرارية الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الهيئة هذه الجهود من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومنظومة مرافق ذكية متكاملة، تعتمد على تقنيات تشمل التوأمة الرقمية، والتحليلات المتقدمة، ومنصات البيانات، ولوحات المعلومات التفاعلية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة الموارد، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في كفاءة البنية التحتية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار معالي الطاير إلى أن الهيئة حققت إنجازات نوعية أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعد أول مؤسسة حكومية على مستوى العالم تتبنى نموذج "NotebookLM" من "غوغل" لإنتاج محتوى معرفي مبتكر، كما تعد أول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية عالمياً تتيح خدماتها عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ"شات جي بي تي"، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز سعادة المتعاملين من خلال تقديم خدمات استباقية ومخصصة، ترتكز على تحليل البيانات وفهم احتياجات المتعاملين، بما يتيح توفير تجربة رقمية سلسة ومتكاملة عبر مختلف القنوات، وتحقيق أعلى مستويات السعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أطلقت في عام 2017 الموظف الافتراضي الذكي "رمّاس" الذي أجاب حتى منتصف يونيو 2026 عن أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين دون تدخل بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية الموظفين، من خلال توفير أدوات ذكية تدعم أتمتة العمليات وتحليل البيانات، بما يمكّن الموظفين من التركيز على المهام الإستراتيجية واتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى رؤى متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدماتية عالمياً التي تبنّت "كوبايلوت" من "مايكروسوفت"، كما اعتمدت "وكيل العمل المشترك" ضمن منظومة "مايكروسوفت 365"، بما يعزز كفاءة بيئة العمل المؤسسية.</div></p>

"كهرباء ومياه دبي" توسّع توظيف الذكاء الاصطناعي في شبكات الطاقة والمياه

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال مشاركتها في معرض «غيمز كوم 2026» (Gamescom 2026)، الذي استضافته مدينة كولونيا الألمانية أخيراً، 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين وناشرين ومنصات رقمية ومزودي خدمات، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة الألعاب الإلكترونية. وركزت اللقاءات على الفرص التي تزخر بها دبي في قطاع الأعمال الإلكترونية، وسبل تعزيز الروابط بين الشركاء والمستثمرين في دبي ونظرائهم في ألمانيا والعالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية.<br>وسلطت الغرفة الضوء على دور دبي الحيوي في تسهيل التواصل والتعاون بين الشركات المطورة والناشرين والمنصات والمستشارين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية حول العالم، وتناولت ما تزخر به الإمارة من فرص للاستثمار في الشركات الناشئة والربط بينها وبين الصناديق الاستثمارية العالمية ورؤوس الأموال الإقليمية، إلى جانب مساهمة دبي كحلقة وصل بين مؤسسي شركات الألعاب الإلكترونية وشركات رأس المال الجريء. كما بحثت الغرفة فرص إقامة شراكات في مجالات إرشاد المطورين، وبرامج تسريع الأعمال، ومسابقات الهاكاثون، وتطوير المنتجات، وإدارة وتشغيل الاستوديوهات، والخدمات السحابية، والتوزيع، والتفاعل مع صنّاع المحتوى، وجذب المستخدمين.<br>وشكل تعزيز التعاون لبناء آفاق نمو مستدامة لقطاع الألعاب من الناحية التجارية محوراً رئيسياً للمناقشات؛ حيث أكد المشاركون بالاجتماعات أهمية تكامل جهود استقطاب الشركات والحوافز المقدمة، مع توفير قاعدة أقوى من المطورين المحليين، وتعزيز الوصول إلى خدمات النشر والتوزيع، وتوفير مصادر تمويل متخصصة، والاستفادة من الخبرات اللازمة لتوسيع استوديوهات الألعاب وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم العملي للشركات الراغبة بدخول أسواق جديدة.<br>وتناولت اللقاءات مع الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة قطاع الألعاب في ألمانيا، فرص تطوير مسارات للتعاون بين دبي وألمانيا في مجالات الألعاب الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الرقمي، كما شملت المناقشات أهم ركائز جاذبية دبي لاستقطاب الشركات الناشئة بمختلف مراحل النمو والتوسع والتي تطمح إلى دخول الأسواق العالمية.<br>وتناولت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماعات، مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، والتي تتضمن جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع مساهمته لنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.<br>وناقشت الغرفة مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع الألعاب الإلكترونية، في حين شملت أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات النماذج الدولية للسياسات والحوافز المقدمة لدعم القطاع، واستضافة الفعاليات، ومعسكرات تدريب الفرق، والوفود المتخصصة، والفعاليات والأنشطة الدولية. كما ناقشت دور الاستثمار المؤسسي في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وغيرها من الأصول الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.<br>وخلال الاجتماعات التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، قامت الغرفة بتعريف رواد الأعمال والشركات والمستثمرين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمهتمين بفرص النمو الواعدة في دبي، على الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «منصة تمكين الشركات» للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيعها في الإمارة، حيث تشكل المنصة بوابة رقمية موحدة توفر حزمة متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.</p>

عقدت 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين في معرض بألمانيا

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستعرض فرص الاستثمار في قطاع الأعمال الإلكترونية

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<h2>محمد المري: توظيف التقنيات الحديثة لصناعة تجربة سفر أكثر سهولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي» خدمة «كليك وسافر» - Click & Travel، الأولى من نوعها في العالم التي تستخدم الأجهزة المحمولة في إنهاء إجراءات الدخول والخروج في مطارات دبي خلال أوقات الذروة والطوارئ، في خطوة تعزز مسيرة دبي في تطوير تجربة السفر عبر منافذها الجوية.</div></p><p class='article-text'>من خلال نموذج متنقل، يتيح لمأموري الجوازات الوصول إلى المسافر، وإنجاز إجراءات الدخول والمغادرة من موقعه بسرعة ومرونة وأمان، دون الارتباط بنقاط خدمة ثابتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الخدمة تحولاً في مفهوم تقديم خدمات المنافذ، إذ تنتقل إلى المسافر بدلاً من انتقاله إليها، بما يعزز انسيابية الحركة، وكفاءة العمليات وتجربة السفر. وتعتمد على أجهزة محمولة متكاملة مع أنظمة وقواعد بيانات إقامة دبي، وتقنيات التحقق البيومتري، بما يتيح التحقق من الهوية، وإنجاز المعاملة خلال نحو 12 ثانية.</div></p><h2>تشغيل تجريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر «كليك وسافر»، منذ بدء تشغيلها التجريبي في مايو وحتى نهاية أغسطس الماضي، نحو 31 ألفاً و373 معاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة المتنقلة لمأمور الجوازات الوصول إلى المسافر داخل مبنى المطار، والتحقق من بياناته وهويته واستكمال إجراءات الدخول أو المغادرة من موقعه، بما يمنح فرق المنافذ مرونة أكبر في التعامل مع حركة المسافرين، وتوجيه الموارد وفق الاحتياجات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الخدمة جاهزية فرق المنافذ للتعامل مع الحالات التشغيلية التي تتطلب استجابة مرنة وسريعة، حيث يمكن الاستفادة منها عند الحاجة والضرورة، وفي أوقات الضغط وارتفاع حركة المسافرين، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة، وسرعة الاستجابة للمتطلبات التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وتتاح الخدمة عند المغادرة لجميع المسافرين من المواطنين والمقيمين والزوار، فيما تشمل عند القدوم، في المرحلة الأولى، المواطنين والمقيمين، على أن يتم تطوير نطاقها تدريجياً وفق الخطط والمتطلبات التشغيلية المعتمدة.</p><h2>تجربة المسافر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن «كليك وسافر» تعكس نهج إقامة دبي في الانتقال من تطوير الإجراءات إلى إعادة تصميم تجربة المسافر.</div></p><p class='article-text'>وقال: «نضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ونوظف التقنيات الحديثة لصناعة تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة، مشيراً إلى أن خدمة «كليك وسافر» تبحث عن المسافر، بدلاً من أن يبحث المسافر عن الخدمة، حيث تصل الخدمة إليه، ويتمكن مأمور الجوازات من إنجاز إجراءاته من موقعه بسرعة وأمان ومرونة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إنجاز أكثر من 31 ألف معاملة يعكس جاهزية الخدمة، وقدرتها على العمل بكفاءة في البيئة التشغيلية للمطار، ويدفعنا إلى مواصلة تطويرها والتوسع فيها، بما يعزز ريادة دبي ومكانتها في صناعة مستقبل السفر».</div></p><h2>مرونة واستجابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في إقامة دبي، أن الخدمة تعزز مرونة منظومة العمل.</div></p><p class='article-text'>وقال: «تكمن أهمية «كليك وسافر» في نقل الخدمة إلى حيث يوجد المسافر، بما يعزز سرعة الاستجابة للحركة التشغيلية، ويقلل نقاط الانتظار، ويحقق انسيابية أكبر لحركة المسافرين، مع المحافظة على أعلى مستويات الأمن والكفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقيد خبير خالد بن مديه الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن الخدمة تمثل نموذجاً لتكامل الحلول الرقمية مع العمل الميداني.</div></p><p class='article-text'>وقال: «القيمة في الخدمة لا تقتصر على الجهاز المحمول، بل تكمن في منظومة التكامل الرقمي، التي تمكّن مأمور الجوازات من الوصول إلى بيانات المسافر، والتحقق منها، وإنجاز الإجراء من موقعه بكفاءة وسرعة، ضمن بيئة رقمية متكاملة وآمنة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تم تصميم الخدمة بما يتيح مواصلة تطويرها، والتوسع في نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عبر الأجهزة المحمولة مستقبلاً، بما يدعم توجه إقامة دبي نحو حلول رقمية أكثر مرونة واستباقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

الخدمة أطلقتها «إقامة دبي» خلال أوقات الذروة والطوارئ

«كليك وسافر».. 12 ثانية لإجراءات السفر عبر مطارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي" خدمة "كليك وسافر" - Click & Travel الأولى من نوعها في العالم التي تستخدم الهاتف المحمول في إنهاء إجراءات الدخول والخروج في مطارات دبي خلال أوقات الذروة والطوارئ، في خطوة تعزز مسيرة دبي في تطوير تجربة السفر عبر منافذها الجوية، من خلال نموذج متنقل يتيح لمأموري الجوازات الوصول إلى المسافر وإنجاز إجراءات الدخول والمغادرة من موقعه بسرعة ومرونة وأمان، دون الارتباط بنقاط خدمة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الخدمة تحولاً في مفهوم تقديم خدمات المنافذ، إذ تنتقل إلى المسافر بدلاً من انتقاله إليها، بما يعزز انسيابية الحركة وكفاءة العمليات وتجربة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على أجهزة محمولة متكاملة مع أنظمة وقواعد بيانات إقامة دبي، وتقنيات التحقق البيومتري، بما يتيح التحقق من الهوية وإنجاز المعاملة خلال نحو 12 ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "كليك وسافر"، منذ بدء تشغيلها التجريبي في مايو وحتى 31 أغسطس 2026، نحو 31,373 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الطبيعة المتنقلة للخدمة لمأمور الجوازات الوصول إلى المسافر داخل مبنى المطار، والتحقق من بياناته وهويته واستكمال إجراءات الدخول أو المغادرة من موقعه، بما يمنح فرق المنافذ مرونة أكبر في التعامل مع حركة المسافرين وتوجيه الموارد وفق الاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم الخدمة جاهزية فرق المنافذ للتعامل مع الحالات التشغيلية التي تتطلب استجابة مرنة وسريعة، حيث يمكن الاستفادة منها عند الحاجة والضرورة، وفي أوقات الضغط وارتفاع حركة المسافرين، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وسرعة الاستجابة للمتطلبات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتاح الخدمة عند المغادرة لجميع المسافرين من المواطنين والمقيمين والزوار، فيما تشمل عند القدوم، في المرحلة الأولى، المواطنين والمقيمين، على أن يتم تطوير نطاقها تدريجياً وفق الخطط والمتطلبات التشغيلية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن "كليك وسافر" تعكس نهج إقامة دبي في الانتقال من تطوير الإجراءات إلى إعادة تصميم تجربة المسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ونوظف التقنيات الحديثة لصناعة تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة. ومع "كليك وسافر"، بدلاً من أن يبحث المسافر عن الخدمة، تصل الخدمة إليه، ويتمكن مأمور الجوازات من إنجاز إجراءاته من موقعه بسرعة وأمان ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إنجاز أكثر من 31 ألف معاملة يعكس جاهزية الخدمة وقدرتها على العمل بكفاءة في البيئة التشغيلية للمطار، ويدفعنا إلى مواصلة تطويرها والتوسع فيها، بما يعزز ريادة دبي ومكانتها في صناعة مستقبل السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في إقامة دبي، أن الخدمة تعزز مرونة منظومة العمل، مشيراً إلى أن أهمية "كليك وسافر" تكمن في نقل الخدمة إلى حيث يوجد المسافر، بما يعزز سرعة الاستجابة للحركة التشغيلية، ويقلل نقاط الانتظار ويحقق انسيابية أكبر لحركة المسافرين، مع المحافظة على أعلى مستويات الأمن والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العقيد خبير خالد بن مديه الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن الخدمة تمثل نموذجاً لتكامل الحلول الرقمية مع العمل الميداني، وقال إن القيمة في "كليك وسافر" لا تقتصر على الجهاز المحمول، بل تكمن في منظومة التكامل الرقمي التي تمكّن مأمور الجوازات من الوصول إلى بيانات المسافر والتحقق منها وإنجاز الإجراء من موقعه بكفاءة وسرعة، ضمن بيئة رقمية متكاملة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم تصميم الخدمة بما يتيح مواصلة تطويرها والتوسع في نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عبر الأجهزة المحمولة مستقبلاً، بما يدعم توجه إقامة دبي نحو حلول رقمية أكثر مرونة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل إقامة دبي على مواصلة تطوير "كليك وسافر" ودراسة توسيع نطاق الخدمات التي يمكن إنجازها عبر الأجهزة المحمولة مستقبلاً، بما يتجاوز إجراءات الدخول والمغادرة إلى خدمات وإجراءات أخرى مرتبطة برحلة المسافر، وفق المتطلبات التشغيلية والأمنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة امتداداً لجهود إقامة دبي في تطوير منظومة المنافذ الذكية، وتعزيز كفاءة العمليات، وتوظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر استباقية ومرونة تتمحور حول الإنسان، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها العالمية في جودة وسهولة تجربة السفر.</div></p>

إقامة دبي تطلق "كليك وسافر" لإنجاز إجراءات المسافرين خلال 12 ثانية

<h2>مصنوعة من فضة خالصة بدرجة نقاء 99.9 % احتفاء بعام تأسيس الإمارات</h2><h2>أول أصل سلعي مُرمّز ضمن الإطار المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للسلع المتعددة أكبر سبيكة فضة في العالم، بوصفها أول أصل سلعي مُرمّز ضمن إطار الترميز المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ويمثل محطة مفصلية في تطوير منظومة الأصول الواقعية المُرمّزة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح بإمكان المستثمرين المؤهلين تملّك حصص ملكية رقمية مجزأة مرتبطة بهذا الأصل الاستثنائي، الذي يبلغ وزنه 1971 كيلوغراماً ويحمل رقماً قياسياً عالمياً موثقاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتتولى منصة «توك إنفست»، المتخصصة في الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'>والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتخضع لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إصدار هذه الحصص بصيغة «أصل افتراضي مرتبط بأصل مرجعي» (ARVA).</p><p class='article-text'>فيما تُصدر الرموز الرقمية المرتبطة بها على شبكة «بي إن بي تشين». ومن المقرر إتاحة التداول المنظم لهذه الرموز في السوق الثانوية عقب استكمال الإصدار الأولي، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية وضوابط المنصة المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُترجم هذا الإطلاق الخطط التي كشف عنها مركز دبي للسلع المتعددة للمرة الأولى خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي نظمه المركز في نوفمبر 2025، وشهد الإعلان عن السبيكة البالغ وزنها 1,971 كيلوغراماً عقب اعتمادها رسمياً من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.</div></p><p class='article-text'>وصنعت شركة «سام للمعادن الثمينة» السبيكة في دولة الإمارات من فضة خالصة بدرجة نقاء تبلغ 99.9%، احتفاءً بعام 1971، عام تأسيس دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد المشروع تكاملاً نوعياً بين مقومات البنية التحتية والخبرات المتخصصة التي تتمتع بها دبي في قطاعي السلع والأصول الافتراضية. </div></p><p class='article-text'>وقد جرى تسجيل هذه السبيكة المادية والتحقق منها عبر منصة «ترايد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة متخصصة في تسجيل حيازة السلع المخزنة في مرافق داخل دولة الإمارات وإثبات ملكيتها، فيما تتولى شركة «برينكس» مسؤولية حفظ السبيكة وتأمينها وفق أعلى معايير الحماية.</p><p class='article-text'>وتتولى منصة «توك إنفست» إصدار حصص الملكية الرقمية وتوزيعها ضمن إطار منظم، إلى جانب إتاحة تداولها لاحقاً في السوق الثانوية، بينما تولّت شركة «سام للمعادن الثمينة» تصنيع الأصل المادي محلّ الترميز.</p><h2>رقم قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «عندما كشفنا خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في نوفمبر 2025 عن سبيكة الفضة البالغ وزنها 1971 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'>والمسجلة رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وضعنا نصب أعيننا طموحاً واضحاً يتمثل في نقلها من رقم قياسي مادي إلى نموذج تطبيقي لترميز السلع.</p><p class='article-text'>وشكّل إطار الترميز المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية خارطة الطريق العملية لتحقيق هذا الطموح، الذي نحوله اليوم إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>ويبرهن هذا الإطلاق على قدرة دبي الفريدة على الجمع بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع والتكنولوجيا الرقمية والخبرات المتخصصة ضمن منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن خلال منصة «ترايد فلو»، وعملنا الأوسع مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وشركائنا في القطاع، نعمل على إرساء مسارات عملية تتيح للأصول الواقعية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على ارتباط واضح بالسلعة المادية التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وهذا هو جوهر التكامل بين السلع ورأس المال والتكنولوجيا الذي يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخه في دبي، كما يشكل خطوة مهمة في التطور المستمر لدبي بوصفها أحد أبرز المراكز العالمية للمعادن الثمينة».</p><h2>محطة فارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول بوتس، المدير الأول ورئيس تطوير القطاع في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي: «يمثل الأصل الافتراضي المرتبط بسبيكة الفضة بوصفها أصلاً مرجعياً محطةً فارقة.</div></p><p class='article-text'>كونه أول أصل سلعي مُرمّز يتم إصداره ضمن الإطار المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>ويجسّد هذا الإنجاز قدرة دبي على الجمع ضمن منظومة متكاملة بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع، والإصدار المنظّم للأصول الافتراضية، وخدمات الحفظ المؤسسي، وتقنيات البلوك تشين، بما ينقل الترميز من حيز المفهوم إلى منتج عملي قابل للاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت ثيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «توك إنفست»: «للمرة الأولى، أصبح بإمكان المستثمرين تملّك حصة رقمية مجزأة في هذا الأصل المادي الاستثنائي والفريد من نوعه. </div></p><p class='article-text'>فحتى اليوم، ظل امتلاك أصل بحجم أكبر سبيكة فضة في العالم بعيداً عن متناول الغالبية العظمى من المستثمرين.</p><p class='article-text'>إلا أن الترميز يعيد رسم هذه المعادلة بالكامل. واعتباراً من 7 سبتمبر، سيتمكن المستثمرون المؤهلون، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، من الاستثمار عبر منصة «توك إنفست» في الأصل الافتراضي المرتبط بسبيكة الفضة بوصفها أصلاً مرجعياً، على أن يُتاح التداول المنظم في السوق الثانوية بعد فترة وجيزة من الإصدار.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما دفعنا إلى تأسيس «توك إنفست» في دبي؛ إذ يتيح لنا الإطار التنظيمي الذي أرسته سلطة تنظيم الأصول الافتراضية الجمع بين توسيع نطاق وصول المستثمرين، والإصدار المنظم، وإتاحة التداول في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>ضمن منظومة متكاملة من شأنها إحداث تحول جذري في الطريقة التي يتملك بها الأفراد الأصول الواقعية ويستثمرون فيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامي أبو أحمد، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «سام للمعادن الثمينة»: «عندما صنعنا هذه السبيكة، كان هدفنا أن تجسّد في آنٍ واحد قوة قطاع المعادن الثمينة في الإمارات والأهمية التاريخية لعام 1971 في مسيرة الدولة. وبوزن يبلغ 1,971 كيلوغراماً، دخلت السبيكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتصبح أصلاً مادياً فريداً من نوعه صُنع هنا في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تفتح هذه المرحلة الجديدة أمام الأفراد آفاقاً جديدة للمشاركة في ملكية أصل مادي حقيقي. وبالنسبة لشركة «سام للمعادن الثمينة».</p><p class='article-text'>يجسّد هذا المشروع كيف يمكن للبنية التحتية الراسخة لقطاع المعادن الثمينة في دولة الإمارات أن تتكامل مع نماذج جديدة للاستثمار والملكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نادر عنتر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة وخدمات برينكس العالمية (BGS): «تبقى الثقة الركيزة الأساسية لأي أصل ذي قيمة، سواء كان محفوظاً بصورة مادية أو ممثلاً رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وفي «برينكس»، نوفر منظومة متكاملة من خدمات الأمن والحفظ والخدمات اللوجستية لحماية السلع والأصول عالية القيمة على امتداد دورة حياتها، بدءاً من النقل الآمن والتخزين في الخزائن.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى خدمات الحفظ المستمر. ونفخر بدعم هذا المشروع النوعي من خلال توفير الأساس المادي الآمن الذي تستند إليه أكبر سبيكة فضة مُرمّزة في العالم، والمساهمة في ترسيخ الثقة بمستقبل ترميز الأصول».</p>

«مركز السلع المتعددة»: محطة مفصلية في تطوير منظومة الأصول الواقعية المُرمّزة

دبي تطلق أكبر سبيكة فضة بالعالم بوزن 1971 كيلو

<h1>طحنون سيف:</h1><h2>توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين</h2><h1>مازن عبيد:</h1><h2>دبي من أقوى مسارات الطيران الخاص ومرونة القطاع تواكب نمط حياة المستثمرين</h2><h2>6.4 ملايين ساعة طيران عالمياً و8 % نمواً في الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل دبي موسم الأعمال والفعاليات بزخم متزايد في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، مع تصاعد الطلب على الرحلات المرنة والمصممة وفق احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الثروات، في مؤشر جديد على تنامي دور الإمارة كمركز عالمي لحركة الأعمال ورؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'>ويستفيد القطاع من مجموعة من العوامل، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الربط الجوي الواسعة، إلى جانب تنامي تدفقات الاستثمار والمواهب والشركات إلى دبي، ما يعزز الحاجة إلى حلول سفر أكثر مرونة وسرعة وقدرة على التكيف مع أنماط الحياة والأعمال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر صعود دبي في سوق الطيران الخاص على كونها وجهة رئيسية للمسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية، بل يتعزز دورها باعتبارها مركزاً يربط الأسواق العالمية، في وقت تتوزع فيه أعمال واستثمارات العملاء بين مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>موسم الأعمال يدعم نمو الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران لـ«البيان»، إن قطاع الطيران الخاص في دبي يتجه إلى تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق موسم الأعمال والفعاليات في الإمارة، مشيراً إلى وجود مؤشرات مشجعة على تنامي حركة الرحلات مع تزايد تدفق رجال الأعمال والمستثمرين والزوار. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الفترة المقبلة تمثل محطة مهمة للقطاع، في ظل استضافة دبي عدداً كبيراً من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تستقطب مجتمع الأعمال العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزخم لا يرتبط بالفعاليات وحدها، بل يعكس أيضاً الدور المتنامي لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وما يوفره الطيران الخاص من مرونة وكفاءة في ربط رجال الأعمال بالأسواق والفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحنون سيف أن تنامي الطلب يرفع أهمية جاهزية البنية التحتية والخدمات والقدرة على توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين، باعتبارها ركائز أساسية لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسية دبي في سوق الطيران الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروع محمد بن راشد للطيران يواصل تطوير منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات القطاع وتواكب نموه، مستفيداً من الفرص التي توفرها دبي، ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً إيجابية لمواصلة تعزيز موقع الإمارة كوجهة رئيسية للطيران الخاص والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>المسافر الثري يبحث عن التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مازن عبيد، رئيس «فيستا» في الشرق الأوسط لـ«البيان»، إن الطلب على خدمات الطيران الخاص في دبي ودولة الإمارات عموماً لا يزال قوياً، إلا أن التحول الأبرز يتمثل في تغير سلوك المسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية ونظرتهم إلى السفر والتنقل الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر الباحث عن التجارب الراقية أصبح أكثر انفتاحاً على العالم، وأن التجربة نفسها باتت محركاً أساسياً للرحلة، وليس الوجهة فقط، مع تنامي توجه العملاء إلى الجمع بين العمل والترفيه ضمن رحلة واحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تزايد الطلب على برامج سفر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بدلاً من الرحلات التقليدية بين وجهتين محددتين، بالتزامن مع تنامي أهمية التكنولوجيا التي تمنح المسافر مستويات أعلى من الشفافية والمرونة والتحكم في مختلف مراحل الحجز.</p><h2>دبي مركز لحركة الثروات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد إن نجاح دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما كمركز إقليمي رائد للطيران الخاص لا يرتبط بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فقط، بل يستند أيضاً إلى مكانة الدولة كواحدة من أبرز المراكز العالمية للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تحولت من وجهة عالمية إلى مركز رئيسي يربط مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع تنامي حركة رؤوس الأموال وأصحاب المواهب والشركات عبر الأسواق الدولية، الأمر الذي عزز الطلب على حلول سفر سلسة ومرنة.</div></p><p class='article-text'>وتنعكس طبيعة حياة الكثير من العملاء في الإمارات، الذين يديرون أعمالاً واستثمارات في مناطق مختلفة من العالم، على تفضيلاتهم في السفر، ما يجعل نموذج الطيران الخاص القائم على الاشتراك مناسباً بشكل خاص، نظراً لما يوفره من توافر للطائرات وإمكانية السفر عبر شبكة عالمية وأسعار محددة مسبقاً.</p><h2>استفسارات رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تغير أنماط الطلب، كشف عُبيد أن منصة «إكس أو»، السوق الرقمية التابعة لشركة «فيستا»، سجلت ارتفاعاً بنسبة 145% في الاستفسارات الرقمية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي حول برامج الرحلات التي تشمل مدناً متعددة في أمريكا الشمالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع زيادة بنسبة 13% في المدة المخطط لها للرحلات، بما يعكس اتجاهاً نحو رحلات أطول وأكثر تعقيداً، بدلاً من نمط السفر التقليدي القائم على التنقل بين وجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا عنصراً رئيسياً في تجربة الطيران الخاص، سواء من حيث التخطيط للرحلات أو اختيار الوجهات أو إدارة الحجوزات، مع ارتفاع توقعات العملاء بشأن السرعة والمرونة والشفافية.</div></p><h2>الطائرة أداة لإدارة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية، أصبحت المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية أكثر أهمية بالنسبة إلى مستخدمي الطيران الخاص، وفق عُبيد، الذي أشار إلى أن هذه التطورات سرعت تحولات كانت قائمة بالفعل في أنماط سفر الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من العملاء لم يعودوا مرتبطين بموقع جغرافي واحد؛ فقد تكون مقرات أعمالهم في دبي، واستثماراتهم في لندن ونيويورك، بينما تتوزع مصالحهم التجارية بين آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد الطيران الخاص مجرد وسيلة للسفر الفاخر، وإنما أصبح بالنسبة إلى شريحة من العملاء أداة لزيادة الكفاءة وإدارة الأعمال والاستثمارات عبر مناطق زمنية وأسواق متعددة.</div></p><h2>صدارة المسارات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عبيد إلى استمرار قوة الطلب على المسارات الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها خط دبي – الرياض، إلى جانب نمو حركة السفر بين الشرق الأوسط وكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتساع نطاق استخدام الطيران الخاص، مدفوعاً بتزايد الروابط التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج والأسواق العالمية، فضلاً عن تنامي أعداد أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من منطقة جغرافية.</p><h2>إقبال متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق العالمية، قال عبيد إن نشاط الطيران الخاص سجل مستوى قياسياً بلغ 6.4 ملايين ساعة طيران في 2025، بنمو سنوي قدره 5%، فيما تجاوز النمو في الشرق الأوسط المعدل العالمي ليصل إلى 8%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت «فيستا» بدورها نمواً في عضويتها تجاوز 10% خلال 2025، بينما تخطى إجمالي ساعات الطيران على مستوى العالم 210 آلاف ساعة.</p><p class='article-text'>وفي الشرق الأوسط، ارتفعت ساعات الطيران القائمة على الاشتراك بنسبة 34% على أساس سنوي، ما يشير إلى تنامي الإقبال على النماذج التي توفر للعملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الطائرات والأسواق المختلفة.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الطيران الخاص في دبي يدخل مرحلة جديدة، لا تقوم فقط على نمو الطلب على السفر الفاخر، بل على تحول الطائرة الخاصة إلى جزء من منظومة الأعمال والاستثمار ونمط الحياة العالمي. ومع اقتراب موسم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، تبدو دبي في موقع مؤهل للاستفادة من هذا التحول، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قاعدة متنامية من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.</div></p>

مع تصاعد الطلب على السفر المرن وتدفق رجال الأعمال والثروات

الطيران الخاص يترقب موسماً قياسياً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بإعلان بدء العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314215.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن المشروع يجسد رؤية استشرافية لقيادة دولة الإمارات، ويعكس حرصها على ترسيخ موقع الدولة في صدارة الدول الأكثر جاهزية لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان.</p><p class='article-text'>ويرى أعضاء المجلس أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد توسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما انتقال إلى نموذج حكومي جديد، تصبح فيه التقنيات الذكية شريكاً في تقديم الخدمات وتطويرها وتنفيذها، بما يعزز سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء وجودة حياة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناعمة الشرهان، أن الإعلان يمثل امتداداً لنهج إماراتي راسخ يقوم على استباق المستقبل وعدم انتظار التحولات العالمية حتى تفرض نفسها، بل المبادرة إلى صناعتها والمشاركة في رسم ملامحها. </div></p><p class='article-text'>ونوهت إلى أن أهمية المشروع تنبع من اتساع نطاقه، إذ لا يستهدف خدمة حكومية واحدة أو قطاعاً محدداً، وإنما يعيد النظر في طريقة عمل الحكومة نفسها، بحيث تشمل خدمات المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يجعل آثار المشروع ممتدة إلى مختلف فئات المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأكد محمد حسن الظهوري، أن المشروع يعكس هدفاً واضحاً للقيادة الإماراتية، يتمثل في أن تكون الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في المجالات التي تتبنى فيها التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتحسين الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الطموح يتجاوز مفهوم المنافسة التقنية؛ فالتنافس الحقيقي بين الحكومات في المرحلة المقبلة سيكون في قدرتها على تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وعلى استخدام البيانات لصناعة قرارات أفضل، والاستجابة لاحتياجات المجتمع قبل أن تتحول إلى تحديات. </div></p><p class='article-text'>ونوهت منى خليفة حماد، إلى أن المشروع سيكون له انعكاس مباشر على تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية والاستثمارية، إذ إن وجود حكومة متقدمة رقمياً وقادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة يمثل عاملاً مهماً في جذب الشركات والاستثمارات والمواهب العالمية.</p><p class='article-text'>وبينت أن التحول الحكومة يعتمد على تكامل البيانات بين الجهات الاتحادية، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية من مهارات الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز تنافسية الدولة وريادتها في تبني النماذج الحكومية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هلال محمد الكعبي، أن المشروع الجديد سيعزز حضور الإمارات في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن الدولة لا تكتفي بإطلاق الاستراتيجيات، إنما تنتقل سريعاً إلى مرحلة التطبيق واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «الإمارات تتحرك وفق رؤية متكاملة وليست مبادرات منفردة، تبدأ من تطوير البنية التحتية والبيانات، وتمر بالتشريعات والمهارات، وتنتهي بخدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة واستباقية».</p><p class='article-text'>ويرى أن الرسالة الأهم التي يحملها المشروع هي أن «المركز الأول» ليس شعاراً، بل منهج عمل يتطلب مواصلة التطوير والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والتشريعات، وهي منهجية رسختها قيادتنا الرشيدة عبر حزمة متواصلة من المبادرات والمشاريع.</p><p class='article-text'>ولفتت حشيمة العفاري، إلى أن المشروع يعد محركاً جديداً للتنمية، لأنه لا يركز على أتمتة الإجراءات فقط، بل يفتح المجال أمام إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية من الأساس، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع جودة المخرجات.</p>

نتائج البحث عن: تطوير خدمات رقمية متكاملة